ندوة صحفية تحت شعار: "المستغل والسائق المهني بين مطرقة الدوريات الوزارية وسندان الأحكام القضائية التي لا تعيرها أي اهتمام"
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. |
يقول سبحانه
وتعالى في كتابه الكريم : بسم الله الرحمن الرحيم "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" صدق الله العظيم (التوبة 105)
وبعد:
أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية نضالية لكل الإخوان والأخوات المناضلين والمتعاطفين ماديا ومعنويا مع الفيدرالية لا من قريب ولا من بعيد.
يسعدني دائما أن أتقدم إلى حضرتكم بمقالي هذا، كي نوسِّع من أفكارنا بخصوص الندوة الصحفية المتبوعة بوقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية قرب المستشفى العسكري بالرباط والتي نُظِمت بمساء الخميس 5 يناير 2023 بمقر الفيدرالية الوطنية المستقلة لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب.
![]() |
اثناء الندوة الصحفية |
في البداية،
أود أن أشكر الأمين العام محمد البطان على دعوته لي للحضور شخصيا لهذا الحدث، وكذلك السيد
إدريس حريحر والأخت لكبيرة الحيمر على ترحابهم لنا جميعا.
كما أن السادة
المشرفين عن الفيدرالية في شخصهم الأمين العام محمد البطان والسيد ادريس حريحر
تطرقوا لعدة نقط مهمة، وينبغي على كل المهنيين أن يعرفوا ما لهم وما عليهم وما خفي
أعظم.
من النقط التي أشاروا
إليها في هذه الندوة المباركة هو الاستعداد أولا للوقفة المزمع تنظيمها يوم 12
يناير 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا، وذلك من أجل لفت انتباه مسؤولي
الوزارة الوصية عن هذا القطاع الذي لازال يسير في الاتجاه المعاكس ويتخبط في
العديد من المشاكل، ومن بينها توقيف سيارة الأجرة وسحب الرخصة عند وفاة المالك لا
قدّر الله، وهذا طبعا أمر وارد لا محالة، كما سنتطرق إلى باقي النقط الغير
المعقولة والتي لا يتقبّلها العقل البشري.
الدوريات الوزارية عدد 336 و 444 و 750
في إشارة إلى الدوريات
الوزارية عدد 336 و 444 و 750 والتي تحُثُ السائق المهني على
استمرارية أداء مبلغ 180 درهما شهريا لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا مرفوض تماما
لدى الفيدرالية بحجة أن بعض السائقين المهنيين ليس لديهم استمرارية في العمل، فهناك
من يشتغل أسبوعاً في الشهر وهناك من يشتغل أقل من ذلك، ناهيك عن المرضى والمسافرين
إلى مدن أخرى بغية العلاج من أمراض مستعصية ورثوها من هذه المهنة الشريفة.
بالإضافة إلى
أن الدولة لا تُشجع على الاستثمار في هذا القطاع، وهذا ما جاءت به المذكرة عدد 750
في إحدى بنودها والتي تستدعي إلى تدخل قرار عاملي فوري بتوقيف السيارة وسحب الرخصة بناءً
على وفاة صاحبها حتى لو كان العقد حديث العهد.
![]() |
شكرا للفريق الصحفي |
لذا مطالب
الفيدرالية الوطنية المستقلة لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب وهي كالتالي :
1. إلغاء الدوريات الوزارية عدد 336 و 444 و 750
2. ضمان حق المالك وذويه من الضياع بعد الوفاة.
3. ضمان حق المستغل وذويه من التوقف وسحب الرخصة
والاستمرارية في العمل.
4. ضمان حق السائقين بالدعم المهني المباشر في حالة ما استمرّ ارتفاع سعر المحروقات.
5. التوقيف المؤقّت للأداء المستمٍّر لفائدة صندوق
الضّمان الاجتماعي.
6. إعادة النظر في شكل عقود العمل بين السائق
والمستغل بغية مفاهيم قانون الشغل الذي لا يتطابق مع هذا القطاع.
7. التوقف عن حجز سيارات الأجرة لمدة شهر ويوم واحد لتعريضه إلى خسائر مادية فادحة.
8. إلغاء المأذونيات وتعويضها بدفتر التحمّلات الذي
يضمن لكل حق حقه.
يمكنكم أيضا قراءة مقال عن إعلان الوقفة الاحتجاجية من هنا
ما ضاع حق وراءه مطالب.